عدم وضع السعر على المنتج يعرضك لغرامة حتى 500 ألف جنيه

يلتزم المورد بوضع البيانات المطلوبة على السلع وفقاً للمواصفات القياسية المصرية وباللغة العربية بشكل واضح يسهل قراءته. يتحقق الغرض من هذه البيانات وفق طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. يجب أن تكون البيانات مقروءة ومفهومة دون لبس أو غموض.

بيانات السلع والخدمات

يحدد مقدم الخدمة بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها. وتُعرض هذه البيانات بشكل يسهل فهمها قبل اتخاذ قرار الشراء أو التعاقد. وتهدف إلى تمكين المستهلك من المقارنة واتخاذ القرار اعتماداً على معلومات دقيقة.

الشفافية في الأسعار والجزاءات

وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على أن يعلن المورد أسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح. ويجب أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتهدف هذه الإعلانات إلى إضفاء الشفافية وتسهيل معرفة المستهلك لسعر الخدمة قبل التعاقد.

وتحدد المادة 64 من القانون العقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وتطبق هذه العقوبة على كل مورد خالف أحكام المواد 3 و4 و5 و6 و7 و12 و14 و16 و18 و21 و35 و38 و40 من هذا القانون. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك وتسهيل الالتزام بأحكام القانون في سوق السلع والخدمات.