بدء مناقشة مشروع قانون حكومي يعدل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية

إطار المناقشة والهدف

تعلن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنها تشرع في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. وتتولى رئاسة هذه المناقشة الفريق عباس حلمي وتحت إشراف مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإعفاء في حالتيه النهائي والمؤقت تكريمًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراجعة الأضرار التي لحقت بالأبرياء من المواطنين المدنيين. كما يسعى إلى ضبط العقوبات المقررة للمخالفين لضمان التوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة ضمن إطار العدالة الجنائية.

يأتي المشروع في سياق ارتفاع معدل التضخم، حيث تُلاحظ أن الغرامات المقررة على المخالفين للتخلف عن التجنيد أو الاستدعاء قد لا تحقق الردع المطلوب. ويؤكد على مبدأ الموازنة بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة ليبقى الردع فعالًا وتتواءم العقوبات مع الواقع. وينص المشروع على تعديل المادة 7، وتحديد البنود ج- د وبند هـ، ليصبح الإعفاء من التجنيد الإلزامي متسقًا مع المعايير الخاصة بالعمليات الحربية والعمل الإرهابي في الحالتين النهائي والمؤقت. كما تتضمن المادة الأولى تعديل المادتين 49 و52 لرفع الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وتخصص المادة الثانية للنشر.

التعديلات المقترحة وآثارها

وتؤكد التعديلات أن العقوبات المالية ستتوافق مع جسامة الفعل وتحقق الردع وتوازن العدالة الجنائية. كما تُبرز أهمية الحفاظ على وضوح النص وإجراء النشر وفق المادة الثانية لضمان إطلاع المواطنين وتطبيق القانون بالشكل المطلوب. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الأفراد وتوحيد المعايير بين أنواع التهديدات في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.