قانون البناء الموحد: 30 يومًا للترخيص وتوافق تلقائي عند انتهاء المهلة

يحدد القانون رقم 119 لسنة 2008 ضوابط جديدة لإصدار تراخيص البناء. يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات وإصدار شهادة صلاحية الأعمال اللازمة للترخيص. تتولى الجهة الإدارية المختصة اعتماد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الشهادة والتأكد من استيفاء المستندات. وتؤكد أحكام القانون مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي عن سلامة المستندات وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والمواصفات الفنية، مع الحفاظ على المسؤولية الجنائية للمخالف.

مسؤوليات المهندس والجهة المختصة

يؤكد القانون مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي عن سلامة المستندات وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والمواصفات الفنية، وتبقى المسؤولية الجنائية للمخالف. ينص على أن انقضاء المهلة المحددة دون البت في الترخيص يعتبر موافقة تلقائية، وعلى مقدم الترخيص الالتزام بجميع الشروط والضمانات. عند حالات التعلية، يجب الالتزام بالارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية، مع التأكد من قدرة الهيكل الإنشائي على تحمل الأعمال المطلوبة، مع استمرار مسؤولية المهندس.

إجراءات وقف الترخيص

يجوز وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع بقرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي.

تكون مدة الوقف لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تمديده حتى سنتين بناءً على اقتراح المحافظ وبقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأمن القومي أو مراعاة ظروف العمران وإعادة التخطيط.