حبس وغرامة مليون جنيه في الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان
يحدد مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه. كما يحدد السياسة الائتمانية لكل بنك فيما يتعلق بسلطات منح الائتمان والموافقة عليه. ويعرض على مجلس إدارة البنك تقارير وافية بصورة دورية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
إطار قواعد الائتمان والإجراءات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
