حيثيات حكم النقض ببطلان فوز النواب بدائرة منيا القمح في الانتخابات

أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 72 لسنة 2025 بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب عن دائرة منيا القمح في الشرقية، وما تضمنه من إعلان فوز بعض المرشحين وآثار ذلك على سير الانتخابات. أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن العيب ليس في ثبوت التزوير بشكل يقيني، بل في خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية. وصفت المحكمة الإجراء بأنه وقائي وليس إدانة.

حيثيات الحكم وقراءة القانون

أوضح الطعن رقم 10 لسنة 95 ق أن المحكمة ألغت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 72 لسنة 2025 بشأن نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المرشحين. وتبيَّن أن الإلغاء جاء نتيجة خلل إجرائي في مسار العملية الانتخابية، وليس بسبب ثبوت تزوير يقيني. وتلفت القراءة القانونية إلى إشكالية أعمق تتعلق بعبء الإثبات وحدوده في منازعات صحة العضوية البرلمانية.

وأشارت إلى أن تمثيل هيئة قضايا الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن يتم بموجب تفويض خاص يودع أصله، لأن الهيئة مستقلة ولا تنوب عنها إلا بتفويض محدد. كما أكدت أن وجود التفويض المناسب يضمن استقلالية الجهات المعنية بالشأن الانتخابي ويحدد نطاق النيابة القضائية. وتؤكد القراءة أن الإطار التنظيمي للتمثيل يعزز الشفافية والمساءلة في إجراءات منازعات العضوية.

التداعيات والإجراءات التنظيمية

أشار الحكم إلى أن التمثيل الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من قبل هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون بموجب تفويض خاص يودع أصله، وهو شرط يحمي استقلال الجهات المعنية ويضبط صلاحيات النيابة القضائية. كما لفت إلى أن وجود تفويض واضح يسهم في شدّ أواصر الشفافية وتطبيق الإجراءات بشكل دقيق في الدعاوى المتعلقة بالعضوية البرلمانية. وتؤكد القراءة أن هذه الضوابط تشكل إطاراً تنظيمياً يسري على أي نزاع مشابه مستقبلاً في دوائر أخرى.