الإعدام والسجن مدى الحياة: 17 عقوبة لجرائم زرع ونقل الأعضاء

تعلن الجهة المختصة عن تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية ونقلها أو زرعها بغرض مخالفة الضوابط المحددة. ويوجد في القانون عقوبات رادعة تبدأ بالسجن المشدد وغرامة تتراوح من 500 ألف إلى مليون جنيه لمن نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بغرض الزرع بشكل يخالف الأحكام. وإذا كان الفعل يشمل نسيجًا بشريًا حيًا تكون العقوبة السجن حتى عشر سنوات. وفي حال وفاة المتبرع نتيجة الفعل تكون العقوبة السجن المؤبد وتفرض غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه.

العقوبات على الأفراد والمنشآت غير المرخصة

تنص المادة على أن من أجرى أو ساعد في إجراء عملية النقل أو الزرع خارج المنشآت الطبية المرخصة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد وغرامة بين 1 و2 مليون جنيه. ويُعاقب المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة غير المرخصة بذات العقوبة. وإذا ارتكب ذلك بقصد النقل أو الزرع بقصد التحايل أو الإكراه فالعقوبة سجن مؤبد وغرامة تراوح بين مليون ومليوني جنيه.

حالات خاصة وتطبيق العقوبات

وتطبق نفس العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو حي، وإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو إليه. وتفرض المادة عقوبة السجن المشدد والغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أياً من الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون. كما تُصادر الأموال أو العوائد المادية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمتها في حالة عدم ضبطها.

عقوبات عامة وتدابير تخص المنشآت

لا تزيد العقوبة على عشر سنوات في حالات نقل أو زرع نسيج مخالف لحكم المادة 6 من هذا القانون. وتفرض المحكمة سجنًا خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. وتتمتع المحكمة بحق حرمان المخالف من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات.

إجراءات الإغلاق والنهائية

تأمر المحكمة بغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات. وتُغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية. كما يجوز وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من عمليات منصوص عليها بهذا القانون لمدة 3 إلى 10 سنوات.