خطة النواب تناقش حسابات المستشفيات الجامعية وعلاء عطية: القاهرة الـ26 عالميًا
تعلن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنها ناقشت الحساب الختامي للمستشفيات الجامعية في إطار متابعة كفاءة الإنفاق العام ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع أكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن المستشفيات حققت تقدمًا ملحوظًا حتى وصلت إلى المركز 26 عالميًا بين المستشفيات الجامعية، مع صرف 1 مليار و519 مليون جنيه تمثل 99% من مخصصات الموازنة. وأوضح أن التبرعات تسهم بنحو واسع في تغطية المصروفات الفعلية، وأن المستشفيات تقدم أكثر من 76% من الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية وتضم أكبر قسم طوارئ في مصر. ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في احتياجات البنية التحتية والمنشآت، إلى جانب وجود مديونيات تقدر بنحو 134 مليون جنيه، مع الاستعداد للاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس مستشفى قصر العيني.
التحديات والإنفاق والإجراءات الرقابية
من جانبه، أوضح محمد حسين، مدير عام الحسابات بالمستشفيات، أن إجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية سنويًا يتم وفق أسعار لائحة 2018، رغم تضاعف التكلفة الفعلية بنسب تقرب من 100%. وأشار إلى أن ذلك يمثل ضغطًا ماليًا على المنظومة الصحية الجامعية نتيجة الفرق بين الأسعار الثابتة وتكاليف التشغيل الفعلية. وأكد الحاجة إلى تقييم مستمر للموارد وتحديثات في آليات التمويل لضمان استدامة الخدمات.
وقد أشاد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفياتها، بأن مستشفيات جامعة أسيوط تمثل عصب الخدمة الطبية في صعيد مصر، وتخدم نحو 22 مليون مواطن عبر 11 مستشفى جامعي وتستقبل قرابة مليوني مريض سنويًا، بينهم 700 إلى 800 ألف حالة طوارئ. وكشفت عن رصد واقعة اختلاس داخل أحد مخازن الأدوية المجانية قيمتها تتجاوز 1.2 مليون جنيه منذ أبريل 2024، مع حصر مالي وصل إلى نحو 18 مليون جنيه. وأكدت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وإيقاف الموظف المسؤول و6 مستويات إشرافية أعلى منه بسبب الإهمال.
وعقب ذلك تساءل رئيس اللجنة عن غياب الجرد السنوي. أجاب عميد الكلية بأن لجنة الجرد وجميع المسؤولين المرتبطين بالواقعة قد جرى تحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار محاسبة المسؤولين وتعزيز الرقابة على المال العام داخل المستشفيات الجامعية. كما تم التأكيد على تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق المالي لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
