ياسر جلال يطالب بتقليل قوائم الانتظار في قرارات العلاج على نفقة الدولة

أعلن النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل قضية بالغة الأهمية، ليس مجرد قرار أو ورقة رسمية، بل أملًا في الحياة لآلاف المرضى والتزامًا دستوريًا يكرسه الدستور. وأشار إلى أن المادة 18 من الدستور تكفل الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة. كما أكد أن الالتزام الحكومي بهذا الملف يجب أن يكون واضحًا وتطبيقه فوريًا حتى يحظى المرضى بالرعاية في الوقت المناسب. وهذا يُبرز أولوية الأمن الصحي للمواطنين أمام التحديات الراهنة.

الإطار الدستوري والتنسيق المؤسسي

أوضح النائب أن إصدار قرارات العلاج قد يكون إجراءً سهلاً من الناحية الإدارية، إلا أن قوائم الانتظار لبدء الخدمة العلاجية تمتد لفترات طويلة، ما ينعكس سلبًا على المرضى ويؤخر حصولهم على الرعاية في التوقيت المناسب. كما شدد على ضرورة تحقيق تنسيق كامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لضمان تكامل الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات، مع تأكيده على أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد الصحية بكفاءة أعلى.

دعم وتوطين الدواء البديل

شدد على ضرورة أن تتبنى الدولة سياسة واضحة لدعم وتوطين الدواء البديل، بما يسهم في خفض التكلفة وضمان استدامة توفير العلاج للمرضى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب آليات ملموسة وتعاون بين الجهات المعنية وتوفير حوافز لصناعة الأدوية المحلية. كما لفت إلى أهمية تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تسهم في الإسراع بإدخال البدائل الآمنة والفعالة إلى السوق المحلي.