إسكان الشيوخ يوافق على مقترح إزالة قيود تصدير العقارات
أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ موافقتها على مقترح النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية. وجرى عرض المقترح خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في إطار جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد شعراوي. وأوضح الحمامصي أن ملف تصدير العقار يمثل محوراً رئيسياً لتنمية الموارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، لاسيما مع مقومات عقارية وسياحية وتنافسية في المدن الجديدة والمناطق الساحلية. كما بين أن التطبيق الفعلي لهذا التوجه لا يزال يواجه تحديات تتمثل في تعدد الجهات المعنية وتسجيل الملكية وبطء الإجراءات، إضافة إلى غياب إطار تشريعي موحد ينظم العملية ويعيد الثقة للمستثمرين.
التحديات والتوجه التنظيمي
وأضاف الحمامصي أن وجود منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك وتبسيط المسارات الإدارية يخفف من التعقيدات، ويُسهم في إصدار تشريع موحد ينظم الملف بما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي. كما طالب بإطار تنظيمي واضح وإنشاء هيئة وطنية لتنظيم التصدير العقاري، وتناول انتقاده لمنصة مصر العقارية بسبب ضعف فاعليتها وتوقفها عن الأداء المرجو. وأوضح أن محاولات فتح المنصة عبر الهواتف المحمولة تُظهر وجود تقسيم في الواجهة وتحدياً فنياً يمنع الاستفادة الكاملة، وهو ما يعكس حاجة ملحة لإعادة التفكير في المنظومة الرقمية.
التحديات الدولية والتسويقية
وأشار الحمامصي إلى أن غياب بيانات دقيقة وتراجع جهود التسويق الدولي يعيقان جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بدول مثل دبي وتركيا. ودعا إلى إعادة النظر في قانون تملك الأجانب وتوفير منصات تسويق أكثر فاعلية وتعزيز الشفافية في البيانات المتاحة. ورأى أن هذه الإجراءات من شأنها رفع العائد من القطاع العقاري وتطوير أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.
رد اللجنة ونتائج التوصية
وأعلن الدكتور أحمد شعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل أن اللجنة توصي بالموافقة على مقترح النائب الحمامصي، وتدعو إلى إزالة المعوقات التي تعيق تصدير العقارات ضمن إطار مقتضيات الأمن القومي التي تحددها الدولة. وشدد على أهمية تيسير إجراءات التملك والتسجيل وإزالة المعوقات المرتبطة بذلك، مع الإشارة إلى وجود ارتفاعات في أسعار العقارات من جانب بعض المطورين رغم وجود مزايا كثيرة تجذب المستثمرين. وأعاد التأكيد أن ملف تصدير العقار يمثل محوراً مهماً لتنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
