القومي لحقوق الإنسان: استقلالية كاملة واختصاصات واسعة لحماية الحريات

تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كجهة اعتبارية مستقلة منذ عام 2004. وحدد القانون رقم 197 لسنة 2017 إنشاءه ونطاق اختصاصاته في المادة الثانية بهدف تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة وفق الاتفاقيات الدولية التي تصدّق عليها مصر. ويتمتع المجلس باستقلال فني ومالي وإداري يمكّنه من أداء مهامه وممارسة اختصاصاته بشكل مستقل.

يهدف المجلس إلى ترسيخ قيمة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والمساهمة في ضمان ممارستها. ويُعد جهة اعتبارية مستقلة لها استقلال فني ومالي وإداري يمكّنها من أداء مهامها وفق المعايير الوطنية والدولية. ويسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها عبر التعاون مع مؤسسات التعليم والإعلام والتنشئة الاجتماعية.

أهم الاختصاصات الأساسية

يقدم المجلس رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال عمله. يدقق المجلس في الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ويقدم التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة بالدولة. يضع المجلس خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية الحقوق ويقترح وسائل تنفيذها.

يقدم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما يمس حماية الحقوق ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل. يبدي المجلس الرأي والمقترحات اللازمة فيما يعرض عليه من السلطات والجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بحماية الحقوق وتعزيزها. يتلقى المجلس الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ويدرسها، ويرفع ما يرى إلى الجهات المختصة مع متابعة الإجراءات، أو يبصِّر ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة.

يتابع المجلس تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويقدم المقترحات والملاحظات اللازمة إلى الجهات المعنية بهذا الشأن. يسعى المجلس إلى متابعة التقدم وملاحقة الثغرات والتحديات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعرض تقاريره عند الحاجة. كما يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والهيئات الوطنية ذات الشأن مثل المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة.

يتعاون المجلس مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهدافه وتطوير علاقاته الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. يعزز المجلس علاقاته الدولية من خلال تبادل الخبرات والتقارير والبرامج المشتركة مع these الجهات. يسعى المجلس إلى تعميق التعاون الدولي بما يدعم حماية الحقوق وتطوير آليات التنفيذ محليًا.

يُساهم المجلس بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا للاتفاقيات الدولية، كما يجيب على استفساراتها في الشأن ذاته. يعنى المجلس أيضًا بتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لهذه التقارير. كما يرفع المجلس إلى الجهات المعنية ملاحظات وتوصيات تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيقها محليًا.

يتعاون المجلس مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ويعمل مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المجالس الوطنية ذات الشأن. يسعى إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في حماية الحقوق والحريات. يشارك في وضع السياسات الوطنية وتقييم أثرها على حقوق الإنسان.

يُسهم المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها عبر التعاون مع مؤسسات التعليم والإعلام والتنشئة والتثقيف. يعمل على إعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تعزز قدرة المجتمع على حماية حقوقه ومطالبتها بشكل فعال. يسعى إلى تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقها في الواقع اليومي.

يُعقد المجلس المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث المرتبطة بها. يهدف إلى تبادل الخبرات ونشر التوعية وتدوين التوصيات العملية. يعمل على توجيه البرامج التدريبية والمؤسسات ذات الصلة لتحقيق تطبيق مخرجات هذه الفعاليات.

يقدم المجلس المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعداد والتدريب لرفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة المعنية بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يدعم تطوير آليات العمل وتحديث الأنظمة والإجراءات بما يسهم في تحسين الأداء. يسعى إلى تعزيز الكفاءة وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة.

يصدر المجلس النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته وفق القوانين المنظمة لذلك. تتضمن النشرات مواد توعوية وتقارير دورية حول التطورات والإنجازات في حماية الحقوق. يعزز هذا الإصدار التواصل المستمر مع المجتمع وتزويده بالمعلومات اللازمة.

يصدر المجلس تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان وتبيّن هذه التقارير التحديات والنجاحات وتوصيات التحسين. تتضمن التقارير معلومات تحليلية وإحصاءات وتقييمات للجهات المعنية. يتم نشر هذه التقارير وتقديمها إلى الجهات الرسمية المعنية للمتابعة والتنفيذ.

يزور المجلس السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للاستماع إلى السجناء ونزلائها والتثبت من حسن المعاملة واحترام حقوقهم. يعد المجلس تقريراً عن كل زيارة يتضمن الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بالأوضاع. يقدم المجلس تقاريره إلى النائب العام ومجلس النواب.

يبلغ المجلس النيابة العامة عن أية انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو الحقوق والحريات العامة وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بناءً على معلومات لديه عن وقوع الانتهاك أو مرتكبه. يتم إخطار الجهات المختصة ومساعدة المتضرر في اتباع الإجراءات القانونية. ويمكن للمجلس التدخل في الدعوى المدنية والانضمام إلى المدعي وفقاً لما يقتضيه القانون.