الضرائب تصالح المواطنين.. 97 مليار جنيه زيادة الخزينة بلا أعباء
تعلن وزارة المالية نتائج متابعة الاستفادة من الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية وتؤكد أن المبادرة حققت استجابة واسعة من مجتمع الأعمال وأسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. بدأت الحزمة تطبيقها في فبراير 2025 واستمرت فعاليتها خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 ضمن إطار تعزيز الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وأوضحت البيانات أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة بين 2020 و2024 بلغ نحو 612 ألف إقرار، وهو ما أسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 97 مليار جنيه. وتؤكد الوزارة أن النتائج تعكس نجاح السياسات الإصلاحية في بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
كما توضح البيانات أن نحو 171 ألف طلب تم تقديمه للاستفادة من التسجيل في النظام الضريبي المبسط المخصص للمنشآت الصغيرة، وهو النظام الذي يستهدف كيانات لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. يهدف النظام إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وتبرز النتائج ارتفاع الإقبال على الانضمام إلى النظام وتيسير الخدمات الضريبية للممولين.
تسويات النزاعات والغرامات
أشارت البيانات إلى أنه تم الانتهاء من تسوية 166 ألف طلب نزاع ضريبي عن السنوات السابقة حتى عام 2020. كما كشفت النتائج أن نحو 310 آلاف شركة كانت غراماتها الضريبية تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، ما دفع الحكومة إلى وضع سقف للغرامات عند 100%. بلغ إجمالي التخفيضات التي استفادت منها الشركات 42 مليار جنيه، منها 27 مليار جنيه تمثل قيمة التخفيض في الغرامات التي تجاوزت 100%. وتؤكد النتائج أن هذه التسهيلات تعكس حجم الجهود الرامية إلى تسوية الأوضاع الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي.
وتشمل الإجراءات وضع نظام ضريبي مبسط للشركات حتى 20 مليون جنيه سنويًا وتوحيد الخدمات الضريبية، مع العمل على إنهاء الملفات القديمة من خلال نظام مبسط للشركات الناشئة حتى 15 مليون جنيه. وتشمل أيضاً إعفاء المنشآت في النظام المبسط من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق. كما تتضمن الإجراءات تأسيس مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية وإصدار أدلة مرجعية وتحسين إجراءات الرد على ضريبة القيمة المضافة. وتؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتحسن مناخ الأعمال وتوفر موارد إضافية لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
