الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة حتى نهاية أبريل

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد القرار رقم 65 لسنة 2026 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية. يتيح القرار للشركات المقيدة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026. كما يمنح تمديداً للقوائم الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 ليصبح موعدها النهائي في 31 مايو 2026، وذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وتؤكد الهيئة أن القرار يهدف إلى دعم النمو المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها. وتوضح أن المهلة الجديدة تخص الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وتمنحها الوقت اللازم لتقديم القوائم الدورية للمدة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، إضافة إلى تمديد آخر للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 ليصبح 31 مايو 2026. وتؤكد الهيئة أنها ستستمر في إصدار الضوابط واللوائح والتشريعات اللازمة لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو وتحقيق أهدافها التشغيلية والمالية مع الحفاظ على شفافية الأنشطة وكفاءة الأسواق، بما يضمن توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة.