مصر 24/25: ودائع 14 تريليون وقروض 9 تريليون و59.6% للعائلي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أرصدة الودائع المصرفية وصلت إلى 14 تريليون و887.3 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025 مقارنة بعام 2023/2024، مسجلة زيادة قدرها 24.1% عن العام السابق. وأوضح البيان أن الارتفاع شمل كافة القطاعات مع تسجيل القطاعين العائلي والأعمال العام والخاص أعلى نسب من الإجمالي. كما أشار إلى أن النمو يعكس زيادة الودائع في البنوك وتحسن الثقة في النظام المصرفي.
إجماليات الودائع وتوزيعها
بلغت أرصدة الودائع للقطاع العائلي 8 تريليون و872.2 مليار جنيه في 2024/2025، بارتفاع 26.2% عن العام السابق. والأفراد الطبيعيون شكلوا 96% من إجمالي ودائع القطاع العائلي. كما استحوذ القطاع العائلي على 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
بلغت أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص 2 تريليون و406.5 مليار جنيه عام 2024/2025، بارتفاع 21.1% عن العام السابق. ويستحوذ القطاع الخاص المنظم على 79% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% من الإجمالي. وتعكس الزيادة في الودائع الثقة في الأداء الاقتصادي.
بلغت أرصدة الودائع لقطاع الخدمات العام 1 تريليون و563.8 مليار جنيه عام 2024/2025، بانخفاض 2.4% عن العام السابق. واستحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من ودائع قطاع الخدمات العام. وتشكل ودائع هذا القطاع 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي وتوزيعه
ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9 تريليون و351 مليار جنيه عام 2024/2025، بزيادة 29.6% عن عام 2023/2024. وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص والقطاع العام الأثر الأكبر في هذه الزيادة. وتوضح البيانات أن الارتفاع جاء مع زيادة في التمويل للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
بلغت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص 2 تريليون و727.2 مليار جنيه عام 2024/2025، بزيادة 23.1% عن العام السابق. وارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم إلى 2 تريليون و251.1 مليار جنيه، بما يمثل 82.5% من إجمالي ائتمان قطاع الأعمال الخاص. وبناءً على ذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
بلغت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال العام 4 تريليون و21 مليار جنيه عام 2024/2025، بزيادة 30.6% عن العام السابق. ويعزى الارتفاع إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لهيئات القطاع الاقتصادي العام، حيث بلغ 3 تريليون و575.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 88.9% من إجمالي ائتمان قطاع الأعمال العام. وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 43% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
السيولة المصرفية
سجل فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5 تريليون و536.3 مليار جنيه عام 2024/2025، بارتفاع 15.9% عن العام السابق. ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح. وأظهرت النتائج أن نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي بلغت 37.2% من إجمالي الودائع.
