العقارات في الصدارة والخدمات المالية تقصي البنوك من الوصافة

أداء القطاعات المتداولة

أعلنت البورصة المصرية ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجل الحجم الإجمالي للتداول 1.95 مليار ورقة مالية بقيمة تقارب 4 مليارات جنيه. وأوضحت البيانات أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية احتل المرتبة الثانية من حيث النشاط بنحو 827 مليون ورقة وبقيمة تقارب 3.6 مليار جنيه. كما أشارت إلى أن الحركة توجها بتراجع نسبي في بعض القطاعات مقابل زخمة في أخرى، ما يعكس سيولة السوق وتغير اتجاهات المستثمرين.

احتل قطاع البنوك المركز الثالث بحجم تداول 39.8 مليون ورقة وبقيمة 3.4 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 274.8 مليون ورقة وبقيمة 2.7 مليار جنيه. كما تواجد قطاع الموارد الأساسية في المركز التالي بحجم تداول بلغ 82 مليون ورقة وبقيمة 2.5 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 256.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 487.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه. وتلا ذلك قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 103.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 963.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 102.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 634.8 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 321.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 610 ملايين جنيه. وأشارت البيانات إلى أن قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية كانا في المركزين الأخيرين، حيث سجل الأول 49.8 مليون ورقة بقيمة 42.8 مليون جنيه، والثاني 26.2 مليون ورقة بقيمة 33.6 مليون جنيه. وتؤكد هذه النتائج تنوع التوزيع التداولي والطلب بين القطاعات المختلفة.

طرح وتوسيع قاعدة الملكية

أعلنت المصادر أن البورصة المصرية سوق رائدة في المنطقة وتضم عددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يساعد على توفير مزايا متعددة. من أبرز هذه المزايا التمويل اللازم لنمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها. كما يهدف القيد إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين الشفافية ومبادئ الحوكمة وتنويع الموارد المالية.

كما يسهم الطرح في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول داخل البورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين. وتعزز العملية قدرة الشركات على التمويل وتطوير أدوارها الاقتصادية. وتسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وتعكس هذه الإجراءات التزام السوق بإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات المدرجة. وفي سياق متصل، يهدف الطرح إلى تحفيز حركة التدفقات الرأسمالية ونشاط التداول في السوق. وتساهم الإجراءات في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.