هيئة العقار السعودية: انتهاء تسجيل العقارات في الرياض والحدود الشمالية يوم الخميس

تعلن الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل العيني الأول للعقار. وتوضح أن عدد القطع المسجلة يصل إلى 26,210 قطعة في منطقة الرياض، و160,113 قطعة في منطقة الحدود الشمالية، و148,188 قطعة في منطقة تبوك، و199,161 قطعة في منطقة الجوف. وينتهي هذا الإجراء بنهاية يوم الخميس 7 شوال 1447هـ الموافق 26 مارس 2026م.

الموعد ونطاق التسجيل

ينتهي التسجيل في الأحياء المحددة ضمن نطاق منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، إضافة إلى أحياء في محافظات أخرى داخل المنطقة، وفي محافظات العويقيلة ورفحاء وطريف وتبوك والوجه وتيماء وأحياء أخرى متعددة. وتشير الهيئة إلى أن الأحياء المعنية تشمل مجموعات مختلفة وفق كل مدينة ومحافظة، وتُخصّص نطاقات محددة وفق القرار. وتؤكد أن التفاصيل الخاصة بالأحياء تقع ضمن نطاقات جغرافية محددة تشمل أحياء متعددة في كل محافظة من المذكورة.

خدمات السجل وآليات التسجيل

دعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق إلى المبادرة بتسجيل أملاكهم عبر منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء المدة للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار. وأوضحت أن السجل العقاري سيصدر رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة تسجل، ويتضمن الموقع الجغرافي الدقيق وبيانات المالك والوصف والحالة وجميع التصرفات التي تطرأ عليها. كما يهدف النظام إلى أن يكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري.

التزامات وعدم المخالفات

أكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض الملاك للغرامات المالية التي يحددها النظام وتوزعها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات. وتؤكد أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المدة المحددة في قرار الإعلان. وتحث الهيئة الملاك على سرعة المبادرة وتوثيق عقاراتهم لضمان الاستفادة من الخدمات وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على ملكياتهم.

الشركة المشغلة والدور

تؤكد الهيئة أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ إنشاء وإدارة السجل باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة، بما يعزز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات. وتوضح أن النظام يعمل كمرجع موثوق لتوثيق الملكية والحقوق المرتبطة بالعقارات وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.