الداخلية تكشف زيف ادعاءات نزاع الأرض بالفيوم وتفضح مخطط القبضة الأمنية

تؤكد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أن منشوراً مدعوماً بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي زُعم فيه أن أحد الأشخاص استولى على قطعة أرض زراعية مملوكة له بمساعدة شقيقه الضابط.

وأشارت التحريات إلى أن الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً، وتبين أن الواقعة في حقيقتها نزاع قضائي قديم يتعلق بقطعة أرض زراعية مساحتها 3 أفدنة في مركز شرطة سنورس بالفيوم. كما أوضحت التحقيقات أن نشر الفيديو كان هدفه تضليل الرأي العام وفرض ما يوازيه من ادعاءات عبر المنصات الإلكترونية.

تفاصيل النزاع القضائي

تفحصت التحريات النزاع القائم بين طرف أول يضم شخصين وطرف ثان يضم خمسة أشخاص من بينهم الشاكي، وتبين أن اثنين من الطرفين لديهما معلومات جنائية مسجلة.

وبحسب السجلات القضائية، في عامي 2023 و2024 صدر حكم قضائي بتمكين أحد طرفي النزاع من قطعة الأرض، وتم تسليم مساحتي فدان منها فعلاً تحت إشراف الجهات المعنية، بينما لم تصدر الصيغة التنفيذية للجزء المتبقي وهو فدان واحد.

وفي يوليو 2025 قامت إحدى الجمعيات التأمينية التابعة لضباط الشرطة بالفيوم بشراء الأرض من الطرف الأول ثم أعيد بيعها لأحد المواطنين بطريقة قانونية سليمة.

الإجراءات القانونية والنتيجة

وتبين من التحريات أن مقطع الفيديو صُوِر بتاريخ 24 مارس الجاري أثناء قيام الطرف الأول بتسليم الأرض للمشتري الجديد، وتعرّضوا للتعدي من جانب الطرف الثاني لمنع إتمام التسليم في محاولة لفرض الأمر الواقع.

ولجأ أحد أفراد الطرف الثاني إلى تصوير الفيديو ونشره مع ادعاءات كاذبة بهدف إرباك الأجهزة الأمنية وعرقلة تطبيق القانون.

كما أكدت التحريات براءة شقيق المشكو في حقه من الاتهامات، وتبين أنه لم يتدخل في الخلاف إنما جرى جميع الإجراءات عبر القنوات القانونية والجمعيات المعتمدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الادعاءات ومرتكبي التعدي، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الملابسات، مؤكدة أن سلطة القانون فوق الجميع ولا مجال للابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.