المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل يسعيان إلى ترسيخ الحريات وسيادة القانون

في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل وتنسيق الجهود الوطنية بما يرسّخ مبادئ العدالة ويحمي الحريات.

تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل

أهداف التعاون ومجالاته

• تأكيد أهمية التعاون في تعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
• تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

اللقاء والتطورات التنفيذية

• التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، بالمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك.
• ناقش الجانبان إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العمل القضائي والتشريعي، وتفعيل برامج تدريبية مشتركة لرفع الوعي بتطبيقات حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.

بروتوكول التعاون المستقبلي

• الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من القدرات التدريبية لمركز الدراسات القضائية.

التطورات التشريعية والمبادئ القضائية

• مواكبة التطورات التشريعية وتبادل الرؤى حول المبادئ القضائية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يدعم الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية.

تصريحات وزارية وتطلعات مستقبلية

• أكد وزير العدل حرص الوزارة على استمرار التعاون مع المجلس، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز إنفاذ القانون في إطار احترام الحقوق والحريات.

اقرأ أيضًا

• قومي حقوق الإنسان: عيد القيامة يجسد قيم المحبة والتعايش المجتمعي — المصدر