في النقاشات، طالب ممثلو الأعمال برفع الحدود المالية التي تستوجب إخطار جهاز حماية المنافسة بالتركزات الاقتصادية، لتجنب إرباك الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات فحص معقدة. كما طالبوا بإعادة النظر في الغرامات المغلظة، معتبرين أن المبالغة في الجزاءات قد تشكل ضغطاً غير مبرر على الكيانات الاقتصادية وتؤثر سلباً على جاذبية بيئة الأعمال.

في المقابل، تبنى عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية وجهة نظر مغايرة تماماً، حيث دافعوا عن ضرورة الإبقاء على عقوبات قوية وفعالة لتحقيق الردع للمخالفين. وأكدوا أن الردع يجب أن يظل قائماً من خلال وجود عقوبات رادعة.

من جانبه سجل الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة اعتراضه على تخفيف الغرامات أو تقليلها بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يضر بفلسفة الردع. وحذر فؤاد من أن خفض الغرامات بشكل كبير سيحولها إلى مجرد ‘تكلفة امتثال’ بالنسبة للكيانات الكبرى، بحيث تختار الشركات دفع الغرامة كبند ضمن مصاريفها مقابل الاستمرار في الممارسات الاحتكارية التي تحقق لها أرباحاً تتجاوز قيمة العقوبة بمراحل.

ولم يغب ملف الضبطية القضائية عن النقاش، حيث جدد ممثلو القطاع الخاص تخوفهم من منح صلاحيات تفتيشية واسعة قد تؤدي إلى تعسف إداري يربك منظومة العمل داخل المنشآت. مطالبين بضمانات إجرائية أكثر وضوحاً توازن بين دور الدولة الرقابي وحماية الكيانات الاقتصادية.