أصدرت محكمة النقض حكمًا بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني في جريمة قتل بالجيزة، استنادًا إلى المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع التصالح المقدم من ورثة المجني عليه. أشارت المحكمة إلى تطبيق القانون الأصلح للمتهمين وفق تاريخ إصداره، بغض النظر عن تاريخ بدء العمل به.

التطبيق يعتمد على التصالح مع ورثة المجني عليه وفق المادة 22 من القانون الجديد

تطور قضائي: نقض يطبق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتخفيف أحكام الإعدام

أوضحت الحيثيات أن المتهمين بلال غازي وإسلام غازي قدما طعناً في حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في جريمة قتل عمد بالجيزة، إذ اقتحم الأول مسكن المجني عليه في منطقة 6 أكتوبر وسدد له طعنات متفرقة أودت بحياته، وذلك أثناء وجود المتهم الثاني على مسرح الجريمة لدعم شقيقه.

أشارت المحكمة إلى أن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، يجيز تطبيق القانون الأصلح للمتهمين من تاريخ إصداره بغض النظر عن تاريخ بدء العمل به، ويترتب على التصالح مع ورثة المجني عليه تخفيف العقوبة وفق حكم المادة 17 من قانون العقوبات.

استناداً إلى التصالح، قضت المحكمة بتعديل الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني.

وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أظهر أدلةٍ سائغة تثبت الجريمة وأركانها وملابساتها، ولا يعتبر وجود اسم قاضٍ رابع في محضر الجلسة سبباً للبطلان.

كما أشارت إلى أن دفاع المتهمين حضر جلسات المحاكمة وترافع وأبدى دفوعه، وهو ما سُجل في صدر الحكم بما يعزز حق الدفاع.