أعلنت اللجنة الاقتصادية أن مناقشات موسعة جرت حول مادة التعريفات في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفي أثناء ذلك جرى الحديث عن مادة الضبطية القضائية الواردة في المشروع. يرى بعض النواب أنها تزيد المصطلحات والنسب.

واستقرت اللجنة في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ بشأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل.

في مسألة الضبطية القضائية اعترض حسام الشاعر قائلاً: “هضطر بعدها أروح المحكمة كمان”. كما قدم النائب محمد فؤاد طلب السماح بدخول رجل التفتيش القضائي ليحل الموقف من البداية كحل بديهي وأسهل.

عقب ذلك قال الشاعر: “كده فين الأخ أو النائب اللي بيتريق عليّ بقى”. وهذه التصريحات جاءت خلال المناقشات الدائرة حول المادة الضبطية القضائية.

وقاطع النائب محمد فؤاد قائلاً: “إنت هنا في مجلس النواب لا توجه لى أي كلام وحاسب على كلامك كويس”. كما لفت الاجتماع إلى أن الجلسة كانت برئاسة المهندس طارق شكرى، وشهدت المناقشات في المادة التعريفات بالمادة الأولى للمشروع.

وأفادت اللجنة بأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل حظيت بالتأييد من قبلها، وفق رأي مجلس الشيوخ.