أعلن النائب أيمن محسب تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والمالية والنقل بشأن تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد العسكري في منطقة الخليج على الاقتصاد المصري وإيرادات قناة السويس وسلاسل الإمداد.

تصريح حكومي: تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على اقتصاد مصر وإيرادات قناة السويس

تمهيد: تحليل أثر الإغلاق على الطاقة والتجارة العالمية

أوضح النائب في طلبه أن التصعيد المتسارع في منطقة الخليج وما ترتب عليه من إغلاق أو تقييد الملاحة في مضيق هرمز يثير مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، في ظل الاعتماد على حركة التجارة والإمدادات عبر هذا الممر الحيوي.

وأشار محسب إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال تراجع إيرادات قناة السويس بما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار نتيجة انخفاض حركة ناقلات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأضاف أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا لتتجاوز 120 دولارًا للبرميل، بفارق نحو 40 دولارًا عن المتوسط المقدّر في الموازنة، ما يثير مخاوف بشأن ضغوط إضافية على فاتورة استيراد المواد البترولية والدعم، فضلاً عن انعكاسات ذلك على الأسعار والقدرات الشرائية.

وحذر النائب من مخاطر موجة تضخم جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، إلى جانب التأثيرات المحتملة على قطاع السياحة وتراجع التدفقات النقد الأجنبي، مطالباً الحكومة بتوضيح تقديراتها الدقيقة لحجم الخسائر المتوقعة والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية.

كما طالب محسب بتوضيح خطط تأمين احتياجات السوق المحلي وآليات الحد من موجة التضخم والإجراءات المقترحة لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد، وخطة الحكومة للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل الخسائر المحتملة بمليارات الدولارات.