أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم رفضه فرض التسعيرة الجبرية على المستلزمات الطبية. وأكد أن ضبط السوق يجب أن يتم عبر أدوات اقتصادية مرنة تضمن حماية المستهلك واستقرار السوق دون الإخلال بالتزامات مصر الدولية.

تصريح يبرز أهمية الاعتماد على آليات السوق وتوفير البدائل للمستهلك

تصريح: رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يدعو إلى آليات سوق مرنة لضبط التسعير في المستلزمات الطبية

أوضح أن ضبط الأسعار لا يتم بقرارات إدارية قد تؤدي إلى تشوهات في السوق. وإنما عبر الاحتكام لآليات السوق أي تعزيز المنافسة وتوفير البدائل أمام المستهلك، بما يخلق توازنًا في الأسعار وفقًا لقواعد العرض والطلب.

وأشار إلى أن المستلزم الطبي ليس له بديل، وفي حالة عدم توفره بالمستشفيات فإن هناك تهديدًا حقيقيًا لحياة المرضى. وأضاف أن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994 وأيضًا مرتبطة مع أهم التكتلات التجارية في العالم باتفاقيات لتحرير التجارة سواء مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو مع الدول العربية باتفاقية تيسير التجارة العربية أو حتى مع الدول الإفريقية. وتمنع هذه الاتفاقيات وضع أسعار جبرية بطريقة إدارية وتترك التسعير لقوى العرض والطلب.

وأضاف أن فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية يعرض مصر لعقوبات منظمة التجارة العالمية بخلاف تداعيات خرق مصر لاتفاقياتها التجارية. لافتًا إلى التأثير السلبي لذلك على صادراتنا التي تتواجد حاليا في أكثر من 90 سوقًا حول العالم.

وقال إن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تعاملاتها التجارية مع مصر. وربما فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات المصرية، وهو ما يهدد تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن مصر ملتزمة بكل قواعد منظمة التجارة العالمية التي تقوم في جوهرها على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة. ولذا فإن أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تؤثر سلباً على مكتسبات قطاع التصدير.