تطور في تعاون التعليم العالي والعمل لمراجعة البرامج الدراسية وتسويق الكوادر المصرية بالخارج

أعلن الوزيران عن بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل. وتضمنت المحاور التوسع في التدريب العملي وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية، إضافة إلى دمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية في المناهج.

تمهيد: تعزيز التعاون بين التعليم العالي والعمل وتطوير مخرجات التعليم لتلبية سوق العمل

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

أعلن قنصوة أن البرامج الأكاديمية والتدريبية يجب أن تتواكب مع متطلبات سوق العمل، مع التأكيد على التوسع في التدريب التطبيقي وربط الخريجين ببيئات العمل، إضافة إلى التعاون مع وزارة العمل في إعداد درجات مهنية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق إلى تشكيل لجنة عليا تضم نخبة من الخبراء لتنفيذ توجيهات القيادة وتطوير البرامج الدراسية وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين واستحداث تخصصات حديثة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال بما يعزز جودة المخرجات التعليمية.

وأكد حسن رداد أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر البشرية وفق المعايير الحديثة، مبينًا أن الوزارة تعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير منظومة التدريب المهني والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أهمية طرح مبادرة وطنية لإعداد كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى سد فجوة المهارات عبر تطوير منظومة التدريب المهني والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

كما بحث الاجتماع ملامح المبادرة الوطنية لإعداد كوادر متخصصة في السلامة والصحة المهنية بالشراكة بين الوزارتين، بهدف تأهيل إخصائيين وفنيين من خلال برامج تعليمية وتدريبية متطورة تشمل دبلومًا وماجستيرًا مهنيًا، إلى جانب برامج وشهادات تدريبية للطلاب في مجالات الصحة والسلامة المهنية على استخدام مهمات الوقاية الشخصية.

استعرض الاجتماع الإمكانات المؤسسية الداعمة، وعلى رأسها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع التأكيد على تفعيل الشراكات مع الجامعات الحكومية لضمان الانتشار الجغرافي والتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آليات التنفيذ تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين.

كما ناقش الاجتماع تفعيل مشروع «مهني 2030» الذي أطلقته وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال مراكز تدريب معتمدة.

وتناول اللقاء دعم مبادرات تأهيل العمالة للعمل بالخارج وفقًا للمعايير الدولية، والتعاون بين الجانبين من خلال قيام وزارة العمل بتوفير منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة تعد قناة موحدة لعرض فرص العمل محليًا ودوليًا، وربطها مباشرة ببيانات خريجي الجامعات التي تتيحها وزارة التعليم العالي، بما يتيح قاعدة بيانات محدثة للكواادر المؤهلة تسهم في تسهيل مطابقة المهارات مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في تسويق الكوادر المصرية، خاصة من خريجي الجامعات، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف تخصصية، وتحديث دليل تصنيف المهن، بما يدعم جهود الدولة في التنمية البشرية والتشغيل، مع تطوير آليات ترشيح وتوجيه الخريجين وفقًا للتخصصات المطلوبة، وإتاحة بيانات تحليلية دورية حول اتجاهات سوق العمل بما يعزز كفاءة.