أوضح خلال المداخلة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وبخاصة اتفاقية قانون البحار، وتؤثر مباشرة في حركة التجارة العالمية واقتصادات الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية المحتملة قد تدفع واشنطن إلى ردود فعل أكثر حدة، قد تصل إلى تدخل عسكري مباشر، مشيرًا إلى أن السيناريوهات قد تتطور إلى مواجهة أوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن استمرار هذا التهديد قد يفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق في مسرح العمليات، وربما تنفيذ عمليات إنزال بري ضمن تحركات عسكرية أوسع.

وأكد أن هذا المسار يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يغير قواعد الاشتباك في المنطقة، محذرًا من تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي.