نزع ملكية أراضٍ لصالح مشروع مترو الإسكندرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 828 لسنة 2026 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية (أبو قير محطة مصر كم 21) من أعمال المنفعة العامة في خطوة تستهدف دعم مشروعات النقل الجماعي وتطوير البنية التحتية بمحافظة الإسكندرية

ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع مع تحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المستندات المرفقة تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ

ويمتد مسار المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية بطول يقارب 21 كيلومتراً من منطقة أبو قير حتى محطة مصر ويشمل محطات الركاب ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وكافة المنشآت والمرافق المرتبطة بالمشروع

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار وجود عدد من التعارضات مع مسار المشروع تستلزم نزع ملكية بعض الأراضي من بينها قطع مخصصة لكابلات ضغط عالٍ وأعمال إنشاء كوبري مسار المترو

وأشارت إلى أن طبيعة مشروعات المترو الطولية تجعل من الصعب حصر جميع الملاك بشكل دقيق قبل بدء أعمال الحصر الميداني على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية وصرف التعويضات وفقاً لأحكام القانون

كما تم تخصيص مبلغ مبدئي قدره 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025 2026 لتدبير التعويضات على أن يتم إيداعه خلال شهر من صدور القرار

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات النقل الحديثة وتخفيف الضغط المروري داخل محافظة الإسكندرية وتعزيز كفاءة منظومة النقل العام في واحدة من أهم المحافظات الساحلية في مصر