التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام إليزابيث سبيهار، والوفد المرافق لها، في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات حفظ السلام.

أعلن الوزير حرص الوزارة على دعم الأمم المتحدة في ترسيخ السلام وتعزيز سيادة القانون وتوفير الكفاءات القضائية المؤهلة للعمل الدولي.

تمهيد لتعزيز التعاون القضائي وتوسيع دور المرأة في الهيئات القضائية وسيادة القانون

حدث: وزير العدل المصري يؤكد تعزيز التعاون القضائي مع الأمم المتحدة ودعم سيادة القانون

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، إلى جانب تطوير قدراتهم وفق المعايير الدولية تمهيدًا لترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات. كما أشار إلى تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.

شدد الوزير على التزام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار إلى التوسع في تعيين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، وإسناد المناصب القيادية لها، فضلًا عن دعم مشاركتها في مختلف قطاعات الوزارة، وترشيحها للانخراط في بعثات حفظ السلام الدولية.

وأعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيدة بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تسهم بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون المستقبلي، من خلال العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة، ودعمها في المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية، بما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به على المستويين السياسي والفني.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل المصرية استنادًا إلى خبراتها تراكمية وكوادر بشرية مؤهلة، في دعم جهود تحقيق السلام المستدام، وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.