أعلنت تصريحات الدكتور حافظ سليمانى عن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء في مصر كاستجابة لتحديات الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار.

المحاور الثلاثة لإدارة الأزمة في قطاع الطاقة

تصريح: إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء في مصر ضرورة حتمية لمواجهة التحديات العالمية

أوضح أن الأزمة تُدار عبر ثلاثة محاور رئيسية: تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة الاستيراد، وتطبيق إجراءات التقنين لترشيد الاستهلاك، ونقل جزء من الأعباء إلى المستهلكين من خلال تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

أشار إلى المحور الأول المتعلق بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة الاستيراد المرتفعة، خاصة وأن مصر تستهلك نحو ثلث احتياجاتها من الغاز والبترول.

أوضح أن المحورين الثاني والثالث يتضمنان تطبيق إجراءات التقنين لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فيما يعتمد المحور الثالث على نقل جزء من الأعباء إلى المستهلكين من خلال تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

وفي تحليله فرق سليمانى بين الترشيد والتقنين، موضحًا أن الترشيد يعني الاستخدام الواعي للطاقة، بينما التقنين هو إجراءات إلزامية مرتبطة بظرف الأزمة مثل تقييد إضاءة الشوارع وتحديد مواعيد غلق المحلات.

وأشار إلى أن قرار العمل من المنزل في بعض القطاعات يهدف بالأساس إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في وسائل النقل، وليس فقط لتوفير الكهرباء، مما يخفف الضغط على موارد الدولة البترولية.

وشدد سليمانى على أهمية الوعي المجتمعى في مواجهة الشائعات، مؤكدًا أن الشفافية في عرض التحديات العالمية وتأثيراتها المحلية هي السبيل لتعزيز ثقة المواطنين في جهود الدولة لتجاوز الأزمة.