قدمت النائبة أميرة صابر قنديل اقتراحاً برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد موجه إلى وزير العدل، بشأن إنشاء وحدات الجرائم الجنسية المتخصصة. وقالت إن العنف الجنسي يعد أزمة عدالة عالمية قبل أن يمثل مشكلة بلد بعينه، وأن المشكلة ليست فقط في وقوع الجريمة بل في إفلات مرتكبيها بسبب خصوصية الجريمة وتحديات التوثيق الطبي الشرعي والإدلاء بالشهادة.

تمهيد للمقترح وتوضيح أهدافه

تطور في مصر: النائبة أميرة صابر قنديل تقترح وحدات الجرائم الجنسية متخصصة في العنف الجنسي

أشارت النائبة إلى أن العنف الجنسي يختلف جوهرياً عن سائر الجرائم، فهو يجمع بين حساسية الناجية وخصوصيتها، ويتطلب توثيقاً طبياً شرعياً دقيقاً. كما أكدت أن المحقق غير المدرب في هذه الأبعاد قد يخفق في بناء الملف لا لضعف الأدلة بل لضعف أدواته، وهو ما يعكس حاجة إلى تدريب متخصص في هذه المجالات في مصر.

وأشارت إلى أن مواجهة هذا الواقع دفعت دولاً عدة إلى الاعتماد على التخصص المؤسسي. ففي المملكة المتحدة أنشأت وحدات الجرائم الجنسية الخطيرة ضمن هيئة النيابة العامة وبروتوكول موحد، واعتمدت جنوب أفريقيا مبدأ استمرارية المدعي العام من أول القضية حتى الحكم، في حين اعتمدت كندا وحدات موارد متخصصة مع أدلة إجرائية مفصلة لهذا النوع من الملفات.

وأكدت أنها تتوجه باقتراحها لتكليف وزارة العدل وفقاً لصلاحياتها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية ولوائح تنظيم النيابة العامة، بإنشاء وحدات نيابية متخصصة في جرائم العنف الجنسي. وتقوم هذه الوحدات على تدريب مستهدف للمحققين على بروتوكولات التعامل مع الناجيات والتوثيق الطبي الشرعي، وتوفير فضاءات تحقيق آمنة، واستمرارية محقق واحد طوال مراحل القضية، وربط مؤسسي مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة للدعم النفسي الفوري.