أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا جنائية ممن امتنعوا عن سداد النفقة ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. يأتي ذلك في إطار تعزيز تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأسرة.

حدث جديد لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأسرة

قرار النائب العام بإدراج المحكوم عليهم نهائيًا ضمن قوائم المنع من السفر لضمان تنفيذ أحكام النفقة

أوضح المستشار محمد شوقي أن القرار يستهدف المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا جنائية امتنعوا عن سداد النفقة. وأكد أن الإجراء سينفذ عبر إدراجهم ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

أكّدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق المقررة قانونًا للزوجات والأبناء. وأشارت إلى أن الإجراء يعزز حجية الأحكام القضائية ويؤكد سيادة القانون.

ودعت المحكوم عليهم إلى سرعة الوفاء بالنفقات المقضي بها تفاديًا لإجراءات قانونية أخرى وفقًا للقانون. وأوضحت أن القانون يجيز اتخاذ إجراءات إضافية في حال التأخر عن الدفع.

وتؤكد النيابة استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وسيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا للزوجات والأبناء. كما ستتابع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال الامتناع عن الدفع.