أعلنت وزارة العدل تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة بهدف إلزام المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام القضائية. يأتي القرار ضمن إطار عاجل لمعالجة أزمة مجتمعية دون انتظار تعديلات تشريعية جديدة.

تطورات عاجلة في ملف النفقة والخدمات الحكومية

قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة وإدراجهم في قوائم المنع من السفر

أعلنت وزارة العدل خطوات رفع تعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة بعد التصالح وسداد النفقة. وتتضمن التوجه إلى مكتب تلقى الطلبات في كل محكمة ابتدائية وتقديم صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة وشهادة من بنك ناصر تفيد التصالح. كما يُفحص الطلب وتُراجع المستندات وتُدخل البيانات عبر البرنامج المعد لذلك خلال 24 ساعة من تلقى الطلب عن طريق التفتيش القضائي، ثم يُخطر الوزارات المعنية بتعليق الخدمة خلال 72 ساعة.

أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الإجراء يأتي إعمالاً لحجية الأحكام القضائية وصون حقوق المحكوم لهم، خصوصاً حقوق الزوجات والأبناء.