أعلنت الحكومة تشكيل لجنة أزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الإيرانية الأمريكية، لضمان متابعة التطورات وإدارة الأزمة وتقييم التداعيات.

وتضم اللجنة جميع الأطراف المعنية وتتابع التطورات اللحظية وتقييم التداعيات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.

جهود استباقية لحماية الإمدادات والاستقرار المالي

تصريح: الحكومة تعلن تفعيل حزمة إجراءات لإدارة الأزمة وتحمي سلاسل الإمداد والأسواق العالمية

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة شكلت لجنة أزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الإيرانية الأمريكية، وتضم اللجنة جميع الأطراف المعنية وتتابع التطورات وتقيّم التداعيات.

وتستعرض اللجنة السيناريوهات التي أعدتها كل الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.

أعلن مدبولي أن الحركة لم تقتصر على المتابعة فقط، بل تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي شملت تأمين الاحتياجات الخاصة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي بما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل هذه الظروف الراهنة.

وتابع أن اللجنة تأكدت من تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود المخزونات المطمئنة من السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق، وكذا توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع بالصورة التي تكفل تأمين احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى عدة أشهر.

وأضاف، على مستوى الدعم المباشر للمواطنين، أعلنا في شهر فبراير الماضي حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاع السياحة وكذا الصحة والمزارعين.

وأكد مدبولي أنه تم اتخاذ قرار برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 بنسبة 21% زيادة عن العام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تقديرية إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءاً من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين.