أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان عن وجود تفاوت واضح بين تمكين المرأة في المناصب العامة وقيود حياتها الشخصية، خاصة في مسألة الولاية والزواج. كما أكدت أن هذا التفاوت يظهر في التطبيق أكثر من الشريعة نفسها.

أطر قانونية وشهادات فقهية حول الزواج والولاية

تصريح: الفرق بين تمكين المرأة في المناصب العامة والولاية في الزواج وتأثيره على الحقوق

أوضحت أبو القمصان أن المجتمع يرى تناقضاً بين تعيين النساء في مناصب حساسة وإطار حياتهن الشخصية، حيث تُطرح أسئلة اجتماعية حول الزواج والولاية. وأشارت إلى أمثلة مثل الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار الأمن القومي، والدكتورة رانيا المشاط التي كانت توقع اتفاقيات اقتصادية بمليارات الدولارات باسم الدولة، في حين يُطرح حول هذه النساء سؤال حول توقيع عقد الزواج دون ولي.

وأشارت إلى أن التناقض ليس في الشريعة بقدر ما في التطبيق الاجتماعي، لافتة إلى وجود حالات إنسانية تكشف عن تعقيدات مثل حرمان بعض النساء من الميراث أو تعرضهن لضغوط أسرية، ما يدفعهن للتساؤل حول ضرورة وجود “ولي” لإتمام الزواج رغم بلوغهن سن الرشد.

أكّدت أن القانون المصري يستند في بعض مواده إلى المذهب الحنفي الذي يجيز للمرأة البالغة الراشدة أن تزوج نفسها، مشيرة إلى وجود اجتهادات فقهية وفتاوى حديثة تدعم هذا الاتجاه، إلى جانب نقاشات مجتمعية متزايدة حول تطوير قانون الأسرة بما يتناسب مع الواقع الحالي.

وقالت إن التناقض لا يكمن في الشريعة بقدر ما في التطبيق الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة تضم نسبة كبيرة من النساء داخل البرلمان ومواقع صنع القرار، ما يستدعي إعادة النظر في مفاهيم التقليدية المتعلقة بالولاية في الزواج. وختمت بأن الفرق بين “التكريم العائلي” و”الحقوق القانونية” يجب أن يكون واضحاً، معتبرة أن العلاقات الأسرية تقوم على الاحترام المتبادل، لكن الحقوق لا ينبغي أن تختزل في فكرة الوصاية المطلقة على المرأة.