أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء أن موقف المالك الجديد للوحدات التي سبق ضبط سرقة تيار بها غير مسؤول قانونياً طالما لم يُثبت تورطه. وأوضحت المصادر أن محاضر سرقة التيار يتم تحريرها باسم الشخص المرتكب للمخالفة وقت الضبط، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

شروط نقل ملكية العداد وفحص موقفه قبل التعاقد

حدث: وزارة الكهرباء تؤكد أن المالك الجديد للوحدات التي ضبطت فيها سرقة تيار لا يتحمل مديونيات سابقة

وأكدت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء تشترط عند نقل ملكية العداد أو التعاقد باسم مالك جديد تقديم ما يفيد براءة الذمة المالية عن الفترة السابقة. وذلك لضمان عدم انتقال أي التزامات مالية مرتبطة بمخالفات سابقة إلى المستخدم الجديد.

وأوضحت المصادر أنه في حال وجود محضر سرقة تيار سابق، يتم التعامل معه بشكل منفصل من خلال الإجراءات القانونية ضد المخالف الأصلي، دون التأثير على حق المالك الجديد في التعاقد على التيار الكهربائي بشكل قانوني.

وشددت المصادر على أهمية قيام المشترين الجدد بفحص موقف العداد قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من عدم وجود مديونيات أو مخالفات، من خلال التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة وطلب بيان رسمي بحالة العداد.

كما نصحت الوزارة المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم، وتجنب أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالتيار الكهربائي، لما لها من تبعات قانونية ومالية قد تصل إلى تحرير محاضر وغرامات كبيرة.