أعلنت وزارة العدل تفعيل منظومة تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وتربط منظومة إلكترونية بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية لضمان تنفيذ الأحكام خلال 72 ساعة. ويهدف النظام إلى حماية حقوق النساء والأطفال ومتابعة حالات الامتناع بدقة.

تفاصيل آلية التنفيذ والخدمات المشمولة في المنظومة

حدث: قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة يربط المحاكم وبنك ناصر

أوضح أن التنفيذ يتم عبر منظومة إلكترونية تربط المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، حيث تُحال بيانات المحكوم عليهم فور امتناعهم عن السداد وتُعلق الخدمات بشكل فوري فور صدور حكم واجب النفاذ.

تشمل الخدمات المعلّقة رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال، وتراخيص البناء وتوصيل المرافق، وبطاقات التموين وإضافة المواليد، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، إضافة إلى خدمات السياحة والكهرباء والجمارك والهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات. ويصل عدد الخدمات إلى ما بين 34 و52 خدمة حكومية.

يُنفّذ القرار عبر 38 مكتباً داخل المحاكم الابتدائية لفحص الطلبات خلال 72 ساعة قبل اتخاذ القرار وتفعيله، ثم تُرفع البيانات إلى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ الحكم.

المستندات المطلوبة لرفع التعليق تشمل صورة الحكم القضائي واجب النفاذ، بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه، صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة براءة ذمة من بنك ناصر الاجتماعي.

يمكن للمحكوم عليه استعادة جميع الخدمات فور سداد كامل المبالغ المستحقة، بشرط الحصول على شهادة براءة ذمة رسمية تثبت السداد.

يظل القرار سارياً طالما استمرت حالة الامتناع عن السداد، ويتم رفعه فقط بعد السداد الكامل وإثبات ذلك رسمياً.

تُعد هذه المنظومة خطوة أكثر تكاملاً وربطاً إلكترونياً مقارنة بالآليات السابقة، وتستهدف سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني والحقوق الأسرية.