أظهرت الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027 أن مصر دبرت نحو 135 مليار جنيه لدعم القطاعات الحيوية والاستراتيجية منذ اندلاع الصراع الإيراني الأمريكي بالمنطقة في مارس إلى أبريل الجاري.

توزيع المخصصات وتأثيرها في العجز والفوائض

تطور مهم في الموازنة التقديرية 2026-2027: تخصيصات لدعم الطاقة والصحة والسلع الأساسية

أوضح التقرير أن تخصيصات 135 مليار جنيه قسمت إلى 90.6 مليار للطاقة، و15 مليار للقطاع الصحي وتوفير الأدوية، إضافة إلى 30 مليار لدعم احتياجات السلع الأساسية والسلع التموينية. كما أشار إلى أن هذه المخصصات جاءت في إطار دعم القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

انخفض عجز الموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 6% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. كما أشار التقرير إلى أن العجز استمر في الانخفاض مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.5% مقابل 2.4% خلال فترتي المقارنة.

ووفقاً للتقرير، تضمنت الموارد خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 حصيلة صفقة رأس الحكمة بقيمة 179 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي الإجمالي). كما تضمنت الموارد خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025-2026 حصيلة عالم الروم بقيمة 167 مليار جنيه (0.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

كما سجلت إيرادات الضرائب على أذون وسندات الخزانة المحلية 289.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. جاءت الزيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي قدرها 17.8%.