تصريح: وزير العدل يوضح أن قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الموافقة الحكومية اليوم على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. ويهدف القانون إلى توحيد ست لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر في أداة تشريعية واحدة.

توحيد الإطار التنظيمي للأحوال الشخصية للمسيحيين مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة

أشار وزير العدل إلى أن المشروع جاء نتيجة جهدٍ كبير من خلال حوالي 35 اجتماعًا للجنة التي تم تشكيلها لإعداد المشروع. وأضاف أن القانون يجمع قواعد وأحكام تنظيم شئون الأسرة للمسيحيين في أداة تشريعية واحدة ذات مرتبة قانون.

ولأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في ست لوائح جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة.

وأكّد المستشار أن القانون جاء تأكيدًا ونفاذًا للدستور في مادته الثالثة، حيث نص على أحقية المصريين المنتمين للديانة المسيحية في الخضوع في مسائل أحوالهم الشخصية إلى عقيدتهم دون سواها، ما يؤكد المساواة المنصوص عليها في الدستور بين أبناء الوطن جميعًا.

لفت إلى أن القانون صيغ بما يراعي أحكام الدستور، وجاء نابعًا من توافق تام بين الطوائف المسيحية في مصر، فيما تضمنه من أحكام موضوعية وإجرائية، كما راعى خصوصية كل طائفة وأفرد لذلك متسعًا لكل منها، حتى أتت نصوصه جميعها بما لها أساس عقائدي مُلبية لإرادات قيادات كل طائفة.

وأوضح أن القانون جاء في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ويضم 160 مادة موضوعية، ومن بين مميزاته أن قرابة 75 مادة تشترك في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المسلمين، وبذلك تحكم القواعد الإجرائية للمصريين المسيحيين والمسلمين بمادة واحدة، وتُسري أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين في جميع الطوائف، كما أفردت بعض الأحكام لكل طائفة بما يتوافق مع عقيدتها.