أعلنت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مساء الأربعاء مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية وتداعياتها على صغار المستأجرين. وتطرق النواب إلى ضرورة مراعاة المعايير وعدم تحميل المزارعين أعباء كبيرة.

المناقشات أكدت وجود زيادة تفوق المعايير وتوجيه بالتدرج في التطبيق

تصريح مجلس النواب: زيادة القيمة الإيجارية في أراضي الأوقاف تثير جدلاً وتدفع للتدرج في التطبيق

أوضح النائب هشام الحصرى أن عدداً كبيراً من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الأوقاف بزيادة الإيجارات للفدان من نحو ١٨ ألف جنيه إلى نحو ٤٨ ألف جنيه سنوياً، وأن الزيادة غير منطقية ولا يجوز إقرارها مرة واحدة.

وأضاف الحصرى أن الزيادة غير منطقية وتساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في إقرار تلك الزيادة، ودعا إلى مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.

قال النائب صابر عبد القوى إن القرار فيه ظلم للمزارعين، مطالباً الهيئة بالتراجع عن القرار.

قال النائب محمد النبوى إن الفلاح المصري هو عصب الزراعة والإنتاج، داعياً لإعادة النظر في الزيادة التي لا تستند لأي معايير حقيقية.

وقال النائب لطفى شحاتة إن هناك إفراطاً في السعر، مضيفاً أن هناك مزارعين غير قادرين.

رد خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف على طلبات الإحاطة، موضحاً أن هناك لجنة متخصصة تولت تقييم الإيجارات وفقاً لأراضي المثل على أرض الواقع، وتم تحديد الأسعار بعد النزول عن أسعار المثل بخمسة في المائة.

وأعقب النائب طارق خليفة بطلب عن الدراسة السعرية التي اعتمدت عليها اللجنة، مقترحاً التدرج في التطبيق على أربع سنوات، بهدف التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين، بحيث تكون قيمة الزيادة ٢٥ في المائة سنوياً لمدة أربع سنوات، داعياً ممثلي الهيئة إلى دراسة الاقتراح.

وطالب النائب هشام الحصرى باستدعاء وزير الأوقاف لحسم تلك المشكلات التي تؤرق المواطنين سواء المزارعين أو المقيمين على الأراضي.

وأشار الحصرى إلى مشكلة أراضى الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين بقرى مركزي السنبلاوين وأجا بالدقهلية، والتي لم تُحل حتى الآن رغم مناقشتها على مدار سنوات.