قال نجيب ساويرس إن استراتيجيته الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر حذرًا، مع تقليص حجم الأعمال وعدم التوسع خاصة في القطاع العقاري بسبب تعقيدات المشهد الاقتصادي.

أوضح خلال مداخلة مع قناة العربية أن تقلبات الدولار وتضخم الأسعار وتدابير ترشيد الطاقة عوامل تؤثر على خططه الاستثمارية

تصريح نجيب ساويرس: استراتيجيتي الاستثمارية في مصر أكثر حذرًا وتراجعًا في العقارات

أوضح ساويرس أن هذه السياسة مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تقلب سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم. وهو ما يدفعه لتجنب زيادة التعرض للمخاطر في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه يأخذ في الاعتبار مخاطر ارتفاع التكاليف بعد البيع. مبينًا أنه قد يتكبد خسائر إذا ارتفعت الأسعار بعد بيع الوحدات العقارية بما يفوق سعر البيع، وهو ما يضغط على جدوى الاستثمار.

ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة، خاصة ارتفاع أسعار البترول، تفرض أعباء إضافية على الاقتصاد. وتنعكس هذه الأعباء على بيئة الأعمال.

وانتقد ساويرس إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة مثل تقليل الإضاءة والإغلاق المبكر للمحال، معتبرًا أنها قد تعطي انطباعًا سلبيًا للسياح وتعيق نمو قطاع السياحة. رغم وجود مقومات كبيرة تمكن مصر من مضاعفة إيرادات القطاع حال تحسين الخدمات وتقليل القيود البيروقراطية.