أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث المطالب العامة والملفات الحيوية المرتبطة بالوزارة. جاء اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومجلسي النواب والشيوخ.

تعزيز التنسيق المستمر بين الأجهزة والبرلمان لدعم الاحتياجات المائية للمواطنين

تطور: تأكيد التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومجلسي النواب والشيوخ لتعزيز الخدمات المائية

شارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من بينهم النائب عادل النجار، النائب أحمد عبد السلام، النائب محمد حمدي دسوقي، النائب محمد الدماطي، النائبة سحر صدقي، النائبة عبير فتح الله، النائب نبيل العطار، النائبة نهال أبو وافية، النائب تامر عبد القادر، النائب مصطفى يسري، النائب عربي كامل، النائب مجدي البري، النائبة ولاء هيرماس، النائب سمير عبد الدايم، النائب أحمد أيوب، والنائب عبد الحكيم الجبالي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد سويلم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع السادة المواطنين بما يسهم في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، ودراسة احتياجات المواطنين طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة. كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، بما ينعكس على خدمة المواطنين وتوفير الاحتياجات المائية.

كما أشار إلى أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيستمر لتلبية احتياجات المواطنين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تغطية عدد من الترع، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية كحل مستدام.

وفيما يخص الطلبات بإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة. كما أشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.