افتتحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم 9 مشروعات صناعية ضمن جولة رسمية لرئيس الوزراء. وتؤكد الخطوة حرص الدولة على تعزيز التصنيع المحلي وتوطينه بالشراكة مع القطاع الخاص.

تفاصيل المشروعات وأهدافها في دعم الصناعة الوطنية

حدث افتتاح 9 مشروعات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية 182.5 مليون دولار

وتشمل المشروعات 9 صناعات استراتيجية في قطاعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الزجاج، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان، وصناعات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات نحو 182.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، على مساحة إجمالية قدرها 337,998 م².

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية وتوطين وتشجيع مختلف الصناعات (الحيوية والإنتاجية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مع السعي لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة.

وتابع أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات لتوفير بيئة محفزة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتلقى الحكومة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة المحلية واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة أصبحت أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ووجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، مع ما تتمتع به من مقومات تنافسية تشمل الموقع الجغرافي والبنية التحتية وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية.

وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المشروعات تعكس بوضوح تنوع وقوة القاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، وتدل على نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي، وترفع نسبة المكون المحلي، وتزيد القيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن الهيئة مستمرة في استقطاب مشروعات صناعية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتستهدف النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.