أوضحت الدعوى أن نادية.م تزوجت زواجاً تقليدياً بموافقة أسرتها، وكانت تأمل في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، لكنها اكتشفت لاحقاً أن زوجها يعاني من مشكلة تحول دون قدرته على الإنجاب.

وأضافت أنها طلبت في البداية من زوجها الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، لكنه كان يرفض مراراً خوفاً من معرفة الحقيقة، وهو ما زاد من شكوكها، وبعد الضغط أُجريت له التحاليل التي أكّدت عدم قدرته على الإنجاب.

وأشارت إلى أن رد فعل زوجها لم يقتصر على إنكار المشكلة، بل رفض فكرة العلاج أو البحث عن حلول بديلة، ومطالبته إياها بالتأقلم مع الوضع.

وتابعت أن الضغوط العائلية تصاعدت عليها، خاصة من أسرتها التي كانت تتساءل عن سبب تأخر الإنجاب، وتطالبها بالتزام الصمت.

وقد صبرت لفترة طويلة على أمل تغير موقف زوجها أو سعيه للعلاج، لكنّه تمسّك برأيه ورفض جميع محاولاتها، مما أدى إلى شعورها باليأس وفقدان الأمل في استمرار الحياة الزوجية.

ولفتت إلى أن الخلافات تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة تمسك كل طرف بموقفه؛ أصرت هي على حقها في الإنجاب، بينما رفض الزوج مناقشة الأمر، وهو ما أدى إلى تدهور العلاقة.

وأشارت إلى أنها قدمت الدعوى بطلب الخلع، مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية في ظل رفض زوجها لأي حلول وإصراره على إخفاء الحقيقة.