حدث: تراخيص المحال العامة تتحرك نحو الرقمنة باجتماع وزيرة التنمية المحلية مع قيادات الجهات المعنية

تحديثات على منظومة تراخيص المحال العامة وتسهيل الإجراءات عبر منصة مصر الرقمية

عُقد اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض. استعرضت اللجنة خلاله آخر المستجدات الخاصة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية وتسهيل التقديم والدفع الإلكتروني للمواطنين.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والعمل، وهيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى قيادات الوزارة لمتابعة موقف المنظومة على مستوى المحافظات.

وتناول الاجتماع التقدم المحرز في إصدار التراخيص عبر منصة مصر الرقمية، وشرح خطوات التقديم الميسّرة والدفع الإلكتروني. جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء برقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها وتبسيطها، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقانون المحال العامة.

كما ناقشت اللجنة مطالب بعض المحافظات بإتاحة تيسيرات للمحال والأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف في الساحل الشمالي والعين السخنة ومناطق ساحلية أخرى. ووافقت اللجنة على إصدار تصريح مؤقت بنظام QR Code لأصحاب المحال الراغبين في التقديم على المنظومة، على أن يصدر خلال أسبوع من تقديم الطلب، لحين استيفاء باقي موافقات الجهات الخارجية المعنية بشؤون الترخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مع الالتزام بالشروط المحددة التي تيسر العمل وتضمن السلامة، وإلا سيُلغى الترخيص المؤقت.

أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة للمحال العامة، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

وشدّدت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين اللجنة العليا والجهات المعنية وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات، مع تكثيف جهود التوعية في المحافظات بأهمية تقنين الأوضاع، إضافة إلى تكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتلقي الطلبات والتوفيق بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة.