قالت المحامية نهاد أبو القمصان خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة إن قائمة المنقولات ليست قنبلة موقوتة تهدد الأزواج بالسجن. وأشارت إلى أنها وثيقة لإثبات الحقوق وليست أداة عقابية بحد ذاتها.

تصريح نهاد أبو القمصان: قائمة المنقولات ليست قنبلة موقوتة وتُستخدم لإثبات الحقوق لا للعقاب

القائمة ليست سببًا للعقاب وتُستخدم كوثيقة لإثبات الملكية وليست أداة عقابية

أوضحت المحامية أن القاعدة القانونية واضحة: لا يُعاقب الشخص بسبب وجود قائمة المنقولات، وإنما في حالة التبديد فقط. وأضافت أن وجود إيصال أمانة أو مستند مشابه لا يجعل العقوبة واجبة بحد ذاته.

عند وجود خلاف، يمكن للزوج تفادي اتهام التبديد من خلال إجراءات سليمة مثل توجيه إنذار عرض منقولات لإثبات استعداده لتسليمها، وهو ما يسقط شبهة التبديد من الأساس.

وأشارت إلى أن حقوق الزوجة لا تتوقف على وجود قائمة المنقولات. وفي حال عدم وجود قائمة، يمكنها اللجوء إلى القضاء عبر دعوى مطالبة بأعيان الجهاز مستندة إلى الفواتير أو أي أدلة تثبت ملكيتها للمنقولات. وهذا المسار يتم أمام محكمة الأسرة، دون اللجوء إلى القضايا الجنائية.

وأضافت أن هذا المسار يتم أمام محكمة الأسرة، دون اللجوء إلى القضايا الجنائية، وهو ما ينفي فكرة أن القائمة هي الوسيلة الوحيدة لحماية حقوق الزوجة أو أنها السبب المباشر في الحبس.

وأشارت إلى أن بعض الحالات التي يفاجأ فيها أشخاص بأحكام غيابية يمكن التعامل معها قانونيًا من خلال إجراءات مثل المعارضة. وأضافت أن النظام القضائي يتيح سبل متعددة لضمان العدالة وعدم وقوع الظلم.

وشددت على أن الصورة المتداولة عن قائمة المنقولات في المجتمع مشوهة، ووصفها بأنها “قنبلة دخان” تُستخدم لإثارة الجدل دون فهم حقيقي لطبيعة القانون.

وأكدت أهمية الاعتماد على إحصاءات رسمية دقيقة عند مناقشة هذه القضايا، مشيرة إلى الرجوع لبيانات وزارة العدل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدلًا من الأرقام غير الموثوقة المتداولة عبر الإنترنت. ودعت إلى نشر الوعي القانوني بدلًا من الترويج لمفاهيم مغلوطة تثير القلق بين المواطنين.