قُدم مشروع قانون لمواجهة زواج القاصرات في البرلمان المصري، يجرّم الظاهرة بشكل صريح ويشمل توسيع نطاق المساءلة للمشاركين في الإتمام والتوثيق.

المشروع يفرض عقوبات رادعة ويشمل الموثقين وأولياء الأمور لضمان حماية الطفلة

البرلمان يقدّم مشروع قانون يجرّم زواج القاصرات ويشدد العقوبات وتوسيع المساءلة حمايةً للطفولة

أوضح المشروع في مادته الأولى أن الزواج هو كل عقد أو وثيقة تثبت الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم رسميًا أو عرفيًا، وهو إطار يهدف إلى مواجهة زواج القاصرات.

وأشارت المادة الثانية إلى أن مرتكب جريمة زواج طفل هو كل من شارك في الإجراءات أو التوثيق، بما في ذلك المأذون أو المحامي أو الموثق أو ولي الأمر أو من له وصاية أو سلطة على الطفل.

كما حظرت المادة الثالثة التصديق على أي عقود زواج عرفي للأطفال بعد ستة أشهر من صدور القانون، في حين قررت المادة الرابعة أن أي تصديق لاحق على تلك العقود جريمة مكتملة الأركان.

وفي العقوبات، حددت المادة السادسة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من يشارك في الجريمة، بينما شددت المادة السابعة العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو الإغراء لإتمام الزواج.

ونصت المادة الثامنة على الحبس والغرامة لمن يحرّض أو يشارك بتقديم مستندات مزورة، فيما شددت المادة التاسعة العقوبة على من يكشف هوية الضحايا أو يسهل الوصول إليهم.

كما أكدت المادة العاشرة الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها أو يؤدي بلاغه إلى ضبط الجناة، بينما أكدت المادة الحادية عشرة أن جريمة تزويج الأطفال لا تسقط بالتقادم بأي حال.