في حوار بودكاست أسئلة حرجة المذاع عبر منصة أونا، أكّدت المحامية نهاد أبو القمصان أن تنظيم آثار الطلاق الشفهي أهم من الخلاف الفقهي. وقالت إن الدولة مسؤولة عن حماية الحقوق وليس الفصل في المسائل الفقهية.

تصریح حول آليات توثيق الطلاق الشفهي ومرتكزاتها التنظيمية

حدث: أبو القمصان تقترح توثيق الطلاق الشفهي عبر المأذون وجلسة محكمة موحدة

أوضحت أن الشريعة تحدد أحكامًا أساسية مثل عدة المطلقة أو الأرملة، لكنها لا تفرض شكلاً محدداً لإجراءات إثبات الطلاق الشفهي، وأن التنظيم يخضع لاجتهاد الدولة لضمان الحقوق.

أضافت أن الحل الأمثل هو توثيق الطلاق عبر المأذون، مع إلزام المحكمة بجلسة واحدة تحدد حقوق الطرفين من النفقة والرؤية والحضانة، بما يضمن وضوح الالتزامات.

أشارت إلى أن هذه الآلية تتيح مناقشة تفاصيل حياة الأطفال بعد الطلاق، بما في ذلك ترتيب الإقامة والاستضافة وضمان بيئة آمنة لهم.

شددت على أن الخلاف ليس حول الشريعة بحد ذاتها، بل حول تطبيقها وتنظيمها بما يتناسب مع تطور المجتمع، داعية إلى الاستفادة من تجارب دول مثل المملكة العربية السعودية التي أصدرت مرسومًا صدر في 2019 ينظم شؤون الأسرة بشكل أوضح، إضافة إلى تجارب إندونيسيا وماليزيا والمغرب والجزائر.

وأوضحت أن الهدف هو إصدار قانون عادل يضمن حقوق جميع الأطراف مع استكمال الجهود التنفيذية والتشريعية على أرض الواقع.