أعلنت وزارتا الموارد المائية والري والنقل توقيع بروتوكولين لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة المرتبطة بالمياه والري على مستوى الجمهورية. ووقع البروتوكولان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

إطار بروتوكولات التعاون يعزز الاستثمار في الأصول العامة ومجال الإعلانات على النيل

توقيع بروتوكولين لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة المرتبطة بالموارد المائية والري والنقل

أوضح الطرفان أن البروتوكولين يهدفان إلى التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، عبر شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل.

كما شملت الاتفاقية بروتوكولاً ثانياً لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على أملاك عامة مرتبطة بالمياه على نهر النيل والمجاري المائية، وفق المسافات المحددة بالمادة 10 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.

وأكد الوزيران أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتماشياً مع توجهات تعزيز العوائد من أصول الدولة وتعاون أجهزةها بما يفيد المواطن، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأشار البيان إلى أن البروتوكولات تسهم في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تملكها وزارة الموارد المائية والري، وتطوير التعاون مع MOT للاستثمار والتنمية كذراع استثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل.

كما أشير إلى أنه وفقاً لبنود البروتوكولات، لا يجوز تنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 147 لسنة 2021 في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية. كما لا يُسمح بإقامة أعمال تؤثر على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل، ولا يُسمح بأي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت.

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة ذات الصلة بالمورد المائي والري، الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، وتحديد المسافات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968. وقد وقع البروتوكول الثاني كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.