أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء في المحافظات. عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام بالعاصمة الجديدة.

استعراض الأداء والإجراءات المرتبطة بالتصالح وتقييم التقدم في المحافظات

حدث: وزارة التنمية المحلية تعلن متابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء وتسهيل فحص الطلبات في المحافظات

أعلن الاجتماع استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين. كما تطرقت الإجراءات إلى حث المواطنين المخالفين على تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال الملفات والحصول على النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظات خلال الفترة من ٢٣ مارس الماضي وحتى ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ فيما يخص الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات وإزالة المخالفات البنائية والغلق والتشميع للأنشطة التي تم تغيير استخدامها من سكن إلى تجاري أو إداري دون تقديم طلب للتصالح. وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات ساهم في زيادة أعداد الطلبات.

وأكّدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، ووجهت بوجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق قبل التقدم رسميًا على المنظومة.

كما أكدت على أهمية دور سكرتيري العموم في المحافظات في متابعة الملف وتحفيز المواطنين الراغبين في التصالح، وتكثيف المرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

كما أكدت الوزيرة أن جولاتها الميدانية ستستمر على جميع المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات على الأرض. وأشارت إلى عقد اجتماع خلال الشهر القادم لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية في المحافظات في هذا الملف الحيوي.

وشددت على تكريم ومكافأة الأحياء والمراكز ومجالس المدن المتميزة في ملف التصالح، ومنها مركز السنبلاوين بالدقهلية وحي الهرم ومركز أبو النمرس بالجيزة ومركز أشمون بالمنوفية ومنيا القمح بالشرقية وأبو قرقاص وبني مزار بالمنيا ورئيس مدينة الفشن ببني سويف.