كشف مصدر مسؤول أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات سيُعقد غدًا لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة وتقييم أثرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. سيتركز الاجتماع على مدى فاعلية القرارات المطبقة وتحديد ما إذا كانت ستستمر أم تُعدل بما يحقق التوازن بين الترشيد واستقرار الحركة الاقتصادية.

حدث: اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة وتقييم أثرها الاقتصادي

تطور رئيسي في ملف ترشيد استهلاك الطاقة يهدف إلى موازنة الضبط الاستهلاكي مع استمرارية النشاط الاقتصادي.

أعلن مصدر رسمي أن الاجتماع سيشهد مناقشة مدى فاعلية القرارات المطبقة خلال الفترة الماضية وتقييم أثرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها بما يحقق التوازن بين الترشيد وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع سيعقد قبل موعده المحدد لمراجعة القرارات الحالية وتقييم ما تم تنفيذه، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارها أو تعديلها. وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيبحث بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً، إضافة إلى نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، في ضوء النتائج التي حققت منذ بدء تطبيق هذه السياسات.

وأكد مدبولي أن الهدف هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على الاقتصاد. ولفت إلى أن الاجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين ضبط الاستهلاك ودعم استمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية.

كما أشار إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أسعار الوقود لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة حتى في حال انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح أن السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا لا تتوقع استقرارًا كاملًا قبل نهاية العام. وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود جزئيًا إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في عدد من دول الخليج، إلى جانب التداعيات داخل إيران، وهو ما ينعكس على بطء عودة الأسواق العالمية إلى توازنها. وتوقع أن تقارير مؤسسات اقتصادية دولية تتوقع عودة تدريجية للأوضاع بحلول نهاية 2026 في أفضل السيناريوهات. كما أكّد أن الحكومة تتعامل مع تداعيات الأزمة من خلال سياسات واضحة تشمل ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.