أعلن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن وحدة الموازنة العامة للدولة هي المفتاح الأول لمعالجة أزمة الدين، مع التأكيد على أن خدمة الدين بالنسبة للإيرادات أهم من قيمته المطلقة. وأشار إلى أن انعكاس هذا المفهوم يظهر في الأولويات والتوازن بين الإيرادات والنفقات.

تصريح يعكس تراجع المؤشرات وتوجه الموازنة العامة

تصريح: وحدة الموازنة العامة للدولة المفتاح الأول لعلاج أزمة الدين وفق محمود محي الدين

أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن مصر تجاوزت أوقاتا أسوأ بكثير من الآن، مثل السنة الكبيسة 2022-2023.

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة أن المؤشرات في الموازنة العامة الجديدة تتجه نزوليا، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا، لكنه غير كاف.

وشدد الدكتور محمود محي الدين على أن تنفيذ مشروعات خارج الموازنة العامة كان يمكن أن ينجزها بسرعة، لكنه يكلف الاقتصاد خسائر كبيرة في ضبط أولويات النفقات.

وأوضح أن الموازنة يجب أن تضم كل إيرادات الدولة ونفقاتها سواء على التعليم أو الصحة أو النفقات الجارية أو الاستثمارية.

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أنه لا ينبغي الاحتفال عند سماع كلمة “مشروع خارج الموازنة”، فكل ما تقوم به الدولة يجب أن يكون ضمن موازنة واحدة.