أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. تشمل الإجراءات رفع أسعار المحروقات وتعديل مواعيد الإغلاق وتفعيل العمل عن بعد.

التداعيات العالمية للأزمة تدفع حكومات لإجراءات عاجلة لخفض الطلب على الطاقة وحماية المستهلكين

حدث: مصر تتخذ حزمة إجراءات لخفض الطلب على الطاقة خلال أزمة الطاقة العالمية

أوضح تقرير وكالة الطاقة الدولية أن استمرار الحرب دون حل قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات على أسواق الطاقة والاقتصادات، واصفة ما يحدث بأنه أكبر انقطاع في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية.

ورصدت أسواق النفط انخفاضاً في المعروض بنحو 10 ملايين برميل يومياً خلال مارس، وتجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل.

في مصر، أعلنت الحكومة رفع أسعار المحروقات كجزء من آلية التسعير التلقائي لمواكبة التطورات العالمية.

كما تقرر إغلاق المحال مبكراً عند التاسعة ليلاً ثم عدّل القرار ليشمل الإغلاق عند الحادية عشرة ليلاً باستثناء يومي الخميس والجمعة حتى منتصف الليل، مع تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وسعت الحكومة إجراءاتها لتشمل تنظيم بيئة العمل، حيث شملت تطبيق نظام العمل عن بعد، إضافة إلى دعوات عامة لترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والأعمال التجارية، في ظل الأزمة العالمية.

وحول الاستجابة الدولية، أشارت هيئة المنتدى الاقتصادي العالمي إلى ست آليات رئيسية لخفض الطلب على الطاقة، منها العمل والدراسة عن بعد، وتقليل التبريد في المباني، وتشجيع النقل العام والتحول إلى السيارات الكهربائية، إضافة إلى تقييد سفر المسؤولين وفرض سقوف لأسعار الوقود وتقديم دعم مالي، وحملات وطنية لترشيد استهلاك الطاقة.